سرچشمهء اختلاف فتاوى پيشگفتار : الف ) حكم الهى يكى بيش نيست مىدانيم شريعت واقعى اسلام و احكام و تكاليف و قوانين حيات‌بخشى كه خداوند بر رسول گرامى اسلام ، حضرت محمّد صلى الله عليه و آله نازل فرموده ، يكى بيش نيست . و اگر اختلافى در احكام فقهى و فتاواى فقيهان مشاهده مىشود ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شريعت است . ب ) فراوانى مشتركات فقهى اين نكته قابل توجّه است كه سخن از عوامل اختلاف آراى فقهى و گسترهء آن با همهء تنوعى كه دارد فقط در « محدودهء اندكى » از « فقه و شريعت كامل اسلام » است ، و فقهاى مذاهب اسلامى در اكثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند ، كلّيّات تمام ابواب فقهى مانند : نماز ، روزه ، خمس ، زكات ، حج ، جهاد ، انواع معاملات و قراردادهاى اجتماعى و خانوادگى و نيز بسيارى از عناصر و احكام و شرايط اصلى هر كدام مانند : اركان نماز ، تكبير ، نيّت ، قرائت ، ركوع ، سجود ، تشهد ، سلام و شرايطى مانند طهارت و قبله و مانند آنها و نيز تمام احكامى كه صريح آيات قرآن يا احاديث متواتر نبىّ گرامى اسلام صلى الله عليه و آله به بيان آنها پرداخته است و ساير ضروريات فقه اسلامى همه از مشتركات فقه اسلام است كه تمامى فقيهان همه مذاهب اسلامى بر آنها اتّفاق نظر دارند . البتّه برخى از مسائل فرعى اين ابواب كه فاقد دليل قطعى و متفق عليه باشد ، در « حوزهء اجتهاد و استنباط فقيهان اسلام » قرار گرفته و هر مجتهدى با سعى و تلاش به جستجوى دلايل مناسب جهت كشف حكم شرعى مىپردازد و قوىترين دليل را برگزيده و بر طبق آن فتوا مىدهد و اختلاف فتوا تنها در اين حوزه است . ج ) مسائل اختلافى دو نوع است : برخى از آنها اختلاف بين مذاهب است كه مذاهب گوناگون اسلامى بر اثر اختلاف در مبانى مذهبى و فقهى به اختلاف نظر فقهى مىرسند ، و برخى از مسائل